فرزند ایران زمین

پارلمان هلند، هنگام بررسی بودجه سالانه وزارت خارجه، 15 ميليون يورو برای تاسيس يک شبکه مستقل تلويزيونی به زبان فارسی اختصاص داد که قرار است برای بينندگان ايرانی برنامه پخش کند.

پيشنهاد اين کمک مالی، روز پنجشنبه 16 دسامبر، در قالب يک اصلاحيه بر بودجه پيشنهادی دولت بررسی شد و به تصويب رسيد.

فرح کريمی، نماينده ايرانی‌تبار پارلمان هلند، اين اصلاحيه را ارائه کرده است و آن را در جهت حمايت از روزنامه‌نگاران تبعيدی ايرانی می‌داند که "گرد هم آمده‌اند تا برای مردم ايران، امکان خبررسانی مستقل فراهم کنند".

خانم کريمی اميدوار است که راه‌اندازی اين شبکه تلويزيونی، جای خالی روزنامه‌ها و رسانه‌های مستقل خبری را پر کند که در سال‌های اخير در ايران توقيف و تعطيل شده‌اند.

'استقلال خبری و توجه به حقوق بشر'

اين نماينده پارلمان هلند در گفتگو با بی بی سی، هدف از تاسيس چنين شبکه‌ای را «غيرسياسی» دانست و بر «استقلال خبری» آن تاکيد کرد.

به گفته او، تاکيد بر ماهيت مستقل اين شبکه، نگرانی از وابستگی احتمالی آن به سياست‌های دولت هلند و تاثيرگذاری اين کشور بر خط‌مشی شبکه را رفع می‌کند.

خانم کريمی گفت: «بسياری از دولت‌ها، کمک‌های مالی را در اختيار شبکه‌های رسانه‌ای قرار می‌دهند و اين، يک روال شناخته شده در کشورهای اروپايی است. برای مثال، شبکه بی بی سی از بودجه عمومی و منابع مالی ماليات‌دهندگان بهره می‌گيرد اما در عين حال استقلال حرفه‌ای اين شبکه‌ها حفظ شده است و به سياست‌های دولتی وابسته نيستند.»

به گفته خانم کريمی، اين شبکه تلويزيونی در وهله اول فارسی‌زبان خواهد بود و اولويت‌های آن "خبررسانی مستقل" و "توجه ويژه به حقوق بشر" است.

پيشنهاد اختصاص اين کمک مالی، مورد حمايت دو حزب چپ سبز و ليبرال (VVD – حزب مردم برای آزادی و دموکراسی) قرار گرفت و با رای مخفی نمايندگان تصويب شد.

حزب چپ سبز، از احزاب مخالف دولت کنونی هلند است و حزب ليبرال VVD جزو ائتلاف حاکم به شمار می‌رود. اين درحالی است که نماينده وزارت خارجه در جلسه پارلمان مخالفت خود را با چنين اصلاحيه‌ای اعلام کرده بود.

مخالفت دولت

هرچند پيش از اين، بسياری از نهادهای غيردولتی همچون سازمان‌های مدنی و شهرداری‌ها در کشورهای اروپايی، کمک‌های مالی و فنی خود را در اختيار رسانه‌های فرهنگی و خبری مهاجران قرار داده‌اند، اما اين نخستين بار است که يک کشور اروپايی به طور رسمی و علنی از راه‌اندازی يک شبکه خبری توسط روزنامه‌نگاران مهاجر ايرانی حمايت می‌کند.

در حالی که دولت آمريکا از سال گذشته پخش برنامه تلويزيونی به زبان فارسی را آغاز کرده است و گفته می‌شود که از محل يک بودجه ويژه نيز به گروهی ديگر از شبکه‌های تلويزيونی کمک می‌کند، ولی دولت‌های اروپايی، که با ايران رابطه سياسی و ديپلماتيک دارند، تاکنون از حمايت مالی چنين شبکه‌هايی خودداری کرده‌اند.

هفته گذشته نيز، نماينده وزارت خارجه هلند در مذاکرات پارلمان بار ديگر با حمايت رسمی از راه‌اندازی يک رسانه فارسی‌زبان مخالفت کرد. وزارت خارجه هلند بر اين باور بود که در حال حاضر شبکه‌های خبری متعددی به زبان فارسی فعال هستند و ضرورتی برای تاسيس يک شبکه تازه نيست.

همچنين با توجه به مناسبات ديپلماتيک دولت هلند با ايران و تداوم گفتگوهای ايران با اتحاديه اروپا (که هلند رياست دوره‌ای آن را بر عهده دارد) دستگاه ديپلماسی اين کشور از کمک به يک رسانه برون‌مرزی ايرانی پرهيز داشت.

اما در نهايت، پيشنهاد اختصاص پانزده ميليون يورو برای راه‌اندازی اين شبکه به تصويب نمايندگان رسيد و به بودجه سالانه کشور اضافه شد. به گفته خانم کريمی، به اين ترتيب چنين پيشنهادی جنبه قانونی پيدا کرده و برای دولت هلند لازم‌الاجرا شده است، حتی اگر وزارت خارجه از اجرای آن راضی و خشنود نباشد.

واکنش احتمالی ايران

به نظر می‌رسد که مصوبه اخير پارلمان هلند ممکن است واکنش مقامات رسمی ايران را برانگيزد. اما فرح کريمی با تاکيد بر وابسته نبودن اين شبکه تلويزيونی به نهادهای دولتی، می‌گويد: "دليلی ندارد که اين طرح بر روابط ايران با هلند تاثير منفی بگذارد."

خانم کريمی بر اين باور است که با حفظ "استقلال خبری و حرفه‌ای اين رسانه" و "غيرسياسی بودن فعاليت‌ها و اهداف آن"، جايی برای اعتراض به دولت هلند باقی نخواهد ماند. بخصوص که طرح تاسيس چنين شبکه‌ای، نه از سوی دولت، بلکه از طرف پارلمان به عنوان "نماينده مردم و افکارعمومی هلند" ارائه شده است.

اما با توجه به اينکه طی سال‌های اخير شماری از روزنامه‌ها و سايت‌های اينترنتی در داخل ايران تعطيل شده و روزنامه‌نگاران بسياری بازداشت شده‌اند، واکنش اعتراض‌آميز دولت ايران در برابر رسانه‌ای که "حقوق بشر" را در کانون توجه قرار دهد و از روزنامه‌نگاران منتقد بهره بگيرد، دور از ذهن نيست

خاتمي در مقابل اعتراض دانشجويان نسبت به عمل نکردن به وعده هايش، بي نتيجه ماندن پرونده هاي کوي دانشگاه تهران، قتل هاي زنجيره اي، چرايي برگزاري انتخابات فرمايشي مجلس، کوتاه آمدن از لوايح دوگانه، تلف شدن بسياري از نقش آفرينان دوم خرداد76، تنها گذاشتن دانشجويان، فعالان سياسي و مدني و نخبگان اين کشور در مقابل برخوردهاي قضايي و امنيتي و نداشتن هيچ خط قرمزي در دفاع از حقوق مردم، حمله را بر دفاع ترجيح داد و نخبگان اين کشور را به جو زدگي و شنيدن صداي دشمنان ملک و ملت از اردويشان متهم کرد.
خاتمي که در دوم خرداد 76 با وعده ايجاد جامعه مدني و پرکدن شکاف ملت_ دولت به نفع مردم بر سرکار آمد در پايان کار خود به جايي رسيد که عملا مجري اربان قدرت شد و انتخاباتي را برگذار کرد که حتي ياران وي از حق انتخاب شدن محروم شدند وخوش خدمتی را به حدي رساند که ضريب شرکت در انتخابات را بالا برد و در بعضي از شهرها آمار بالاتر از 100% را شاهد بوديم. و اکنون طلبکارانه مدعي است بين حاکميت و مردم، حاکميت را برگزيده است و به نفع نظام کوتاه آمده است. اگر اين چنين بود از همان ابتدا روشن و شفاف مي گفت تا چندين سال سرمايه هاي اجتماعي بيهوده به پاي وي هدر نمي شد. از طرفي اکنون با قبول دوگانگي شکاف مردم- حاکميت به تناقض گويي ديگري افتاده است و معتقد است رييس جمهور نظامي دموکراتيک مبتني بر راي ملت است.
تناقض گويي ديگر خاتمي جمع بين تدارکاتچي دانستن رييس جمهوري، بي نتيجه ماندن لوايح اختياراتش و... با ظرفيت هاي دموکراتيک معطل مانده قانون اساسي است. قانون اساسي که براي وي قداست دارد و صحبت از تغييرش را خيانت مي داند. در حالي که ظرفيت هاي دموکراتيک قانون اساسي که از آن نام مي برد، رييس جمهور را به حاجب الدوله تبديل کرده و مجلس را ضمن از تاثير انداختن، نظارت استصوابي و فيلتري در ابتداي ورودش نهاده است که حتي نايب رييس مجلس و برادر وي از ورود به ورود مجدد به آن منع مي شود.
عرصه سياست عرصه وانهدن مسائل به درازناي تاريخ نيست که در زماني طولاني، حقيقت ظرفيت دموکراتيک قانون اساسي اثبات شود،همين تجربه 8 ساله وي و همفکرانش و در نگاهي ديگر تجربه 25 ساله قانون اساسي، بيانگر تکميل ظرفيت دموکراتيک آن و حتي عدم استفاده از بسياری از ظرفيت هاي غير دموکراتيک آن است.
قداستي که خاتمي براي قانون اساسي قائل است، دموکراتيک ترين کشورها براي حقوق اساسي شان قائل نيستند و در گذرگاه زمان با ايجاد شرايط جديد اجتماعي و سياسي ، متممي در جهت اصلاح حقوق اساسي شان بر آن مي زنند تا خود را با شرايط جديد تطبيق دهند و ملزومات زندگي آزادانه مردم را فراهم کنند. اگر خاتمي باز هم بر ظرفيت هاي مغفول قانون اساسي اصرار دارد، لااقل بايد بپذيرد که توان استفاده از آن را نداشته است .
با سنجش عملکرد خاتمي با شعارها و برنامه هاي آغازينش باز هم کارنامه قبولي دريافت نخواهد کرد و نشان مي دهد که عملکرد متزلزلش ناشي از ذهن مشوش اوست که با مفاهيمي چون راي مردم، آزادي، دموکراسي و جامعه مدني تکليف خود را مشخص نکرده و با ساخت معجوني از آنها، اصالت واژه ها را ازبين برده است.
خاتمي منتقدان اصلاح طلبش را به هم صدايي با دشمن متهم مي کند و دانشجويان معترض را نسبت به تکرار حوادث 54-52 هشدار ميدهد و عملا زمينه برخورد با دانشجويان و منتقدان را فراهم مي کند. آيا بالابردن سطح مطالبات مردم گناه محسوب مي شود يا پشت کردن به خواست مردم؟ آيا از حقوق مردم سخن گفتن هم نوايي با دشمن است؟ و آيا آزاد راه سياست که خاتمي نگران عبور و مرور در آن است با توقف وي مسدود شده يا با عبور و مرور ديگران؟ اگر حرکتي از جانب خاتمي بود بي شک همه منتقدان خاتمي حاضر بودند که اتوبان سياست را براي حرکت وي باز گذارند اما دريغ از حرکت.
از طرفي مقايسه تجربه سکتارسيتي و تغيير ايدئولوژيک دانشجويان در سال 54 با حرکت تدريجي دانشجويان در دهه اخيرکه محصول گذر زمان و تغيير پارادايم و گفتمان هااست چيزي جز شبيه سازي تاريخي براي توجيه برخورد با جنبش دانشجويي نيست.
اکنون ديگر از خاتمي انتظاري در جهت تحقق وعده هايش نيست . خاتمي از دانشگاه آغاز کرد و در دانشگاه پرونده خود رابه پايان رساند و دانشجويان همانگونه در آغار رياستش نقش آفرين بودند، پيشگام پايانش نيز بودند. فقط متاسفيم بر فرصت هايي که به اميد وي از بين رفت و هزينه هايي که به پاي وي صورت گرفت.
طرف کرم زکس نبست اين دل پر اميد من/ گرچه سخن همي برد قصه من به هر طرف
از خم ابروي تو هم هيچ گشايشي نشد/ وه که در اين خيال کج عمر عزيز شد تلف

شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت
28/9/83

مزروعي با انتقاد از اظهارات روز گذشته نماينده‌ي مجلس در شوراي نظارت بر صدا و سيما، گفت: ايشان به عنوان نماينده‌ي مردم بايد در جهت دفاع از حقوق شهروندان موضع بگيرند نه در جهت دفاع از عملكرد صدا و سيما و قوه‌ي قضاييه.

رجبعلي مزروعي طي تماسي با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي اظهارات روز گذشته‌ي حسين مظفر نماينده‌ي مجلس در شوراي نظارت بر صدا و سيما درباره‌ي پخش اظهارات چند نفر از بازداشت شدگان سايت‌هاي اينترنتي از صدا و سيما، گفت: آقاي مظفر گفته است كه پخش اعتراف وبلاگ‌نويسان از صدا و سيما تخلف نبوده بلكه تنها در جهت دفاع از قوه‌ي قضاييه و اتهامي كه به اين قوه وارد شده، بوده است بسيار از اين خبر تعجب كردم چرا كه ايشان حتما در جريان هستند كه قبلا از صدا و سيما هيچ خبري در اين زمينه منتشر نشده و اين وبلاگ‌نويسان تلاششان اين بود كه به نامه من پاسخ دهند.

وي افزود: طبيعي است وقتي اصل خبر و نامه‌ي من در صدا و سيما منتشر نشده، اتهامي هم به قوه‌ي قضاييه وارد نشده است كه بخواهند جوابيه‌ي آنرا منتشر كنند.

مزروعي ابراز داشت: در اين پرونده نزديك 25 نفر دستگير شدند و اين افرادي كه در شرايط خاص وادار به گفتن اين مسائل شدند فقط چهار تن آنها هستند؛ آقاي مظفر اگر خيلي به حرف‌هاي خود مطمئن هستند بهتر است كاري كنند كه صدا و سيما اين امكان و فرصت را به ديگران هم بدهد.

مزروعي با ابراز تاسف از اين مساله گفت: بنده اين آمادگي را دارم كه در هر كجايي كه آقاي مظفر بخواهد حاضر شوم و افرادي كه بازداشت شده بودند نيز گزارش بدهند تا حقيقت براي ايشان روشن شود.

وي افزود: آقاي مظفر بايد به صحبت‌هاي همه طرف‌هاي قضيه گوش دهند و نگذارند عده‌اي هم كارهاي خلاف قانون بكنند و هم براي اينكه آن كارها را پوشش بدهند دست به كارهاي تبليغاتي بزنند.

روز گذشته حسين مظفر تاكيد كرده بود: پخش اعتراف وبلاگ‌نويسان از صدا و سيما تخلف نبوده بلكه تنها در جهت دفاع قوه‌ي قضاييه از اتهامي كه به اين قوه وارد شده بود، بوده است.

اين نماينده‌ي مجلس در شوراي نظارت بر صداوسيما در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا با اشاره به شكايت‌هايي براي انعكاس آن گزارش تصريح كرد: انعكاس خبر وبلاگ‌نويسان به خاطر اعتراض يك عده بود كه تصور مي‌كردند اين افراد به اجبار و تحت فشار اقرار كرده‌اند.

وي خاطرنشان كرد: برخي معتقدند كه اين متهمان تحت فشار و به زور اعتراف كرده‌اند. لذا پخش اين نوار از صدا و سيما مي‌توانست پاسخي منطقي به اين مساله باشد.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد كرد: اظهارات وبلاگ‌نويسان ثابت كرد كه فشاري بر آنها نبوده و هيچ‌گونه تخلفي هم صورت نگرفته است.

مظفر در پايان نيز اظهار داشت: پخش اين موضوع به انتخابات آتي رياست جمهوري هم هيچ ارتباطي نداشته است.

برگزاري همايش موسوم به اصول گرايان، بازتاب ها و واكنش هاي پر سر و صدا يي را به همراه داشت،به گونه اي كه اين تصور در ذهن شكل گرفت كه گويي قرار است در اين همايش اتفاق فوق العاده اي روي دهد. در حالي كه نه تنها دراين همايش بلكه در ساير همايش هاي شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب، كه در آينده شاهدش خواهيم بود، مساله مهمي رخ نخواهد داد. اين امر يك دليل بسيار ساده دارد: ساختار شوراي هماهنگي به گونه اي است كه در آن تصميمات از قبل توسط يك جمع بسيار معدود گرفته شده اند وهمايش هايي از اين دست تنها براي ترسيم يك تصوير كاذب دموكراتيك از تشكيلات به شدت غير مردم سالار شوراي هماهنگي ترتيب داده مي شوند. آنچه به نام «احترام به خرد جمعي» و «پرهيز از تشتت» و «وحدت اصول گرايان» ناميده مي شوند،واژگاني پوچ و بي معنا هستند. اساسا شوراي هماهنگي نمي تواند دموكراتيك باشد و دموكراتيك بودن براي اين به اصطلاح شورا به معناي فروپاشي است. شورايي وجود ندارد تا قرار باشد هماهنگ يا ناهماهنگ باشد! مساله فقط اين نيست كه شورا ،اعضا را در تصميم گيري ها وارد نمي كند بلكه ما شاهد آن هستيم كه اعضا در بسياري موارد به بازي گرفته شده و فريب داده مي شوند.
مثلا جالب است بدانيد اخباري كه در اين جلسات به اصطلاح محرمانه گفته مي شوند، اغلب خبرهاي سوخته و دست دوم هستند و هسته مركزي شوراي هماهنگي،اعضاي شورا را (به تعبير عاميانه) آدم حساب نمي كند! اين اظهار نظر يكي از اعضاي هسته مركزي كه گفته است ما خوشحاليم كه خبري از اين جلسه به بيرون درز نكرد، در اصل گونه اي فريب و جنگ رواني است. چون اصلا در اين همايش ها (يا در واقع نمايش ها!) خبر خاصي گفته نمي شود.
از اين منظر،شوراي هماهنگي شبيه «پوليت بورو» (دفتر مركزي حزب كمونيست شوروي) عمل مي كند و نه آنگونه كه تصور مي شود مانند حزب خلق چين كه هرسال كنگره سراسري برگزار مي كند و داراي منزلتي دموكراتيك است. ما در اين جا به تدريج شاهد سربرآوردن و قدرت يافتن بيش از حد كانوني هستيم كه مي خواهد نقشي شبيه پوليت بوروي حزب كمونيست شوروي را ايفا كند.
اين نحوه عمل را بروشني مي توان در شيوه انتخاب نامزد رياست جمهوري اين جناح مشاهده كرد. كميته اي كه قرار است تصميم نهايي را بگيرد،بدون راي گيري مستقيم اعضا ي شوراي هماهنگي و از قبل مشخص و تعريف شده است. اين بدان معناست كه اعضاي شوراي هماهنگي نقشي در انتخاب نامزد جناح راست نداشته و همه بايد تابع نظر يك جمع معدود باشند كه بدون راي گيري و به شكل غيردموكراتيك انتخاب شده اند و اين همان چيزي است كه نام وحدت،احترام به خرد جمعي و پرهيز از تشتت بر آن نهاده اند!
با اين تحليل،نامزد جناح راست (به احتمال قريب به يقين،آقاي علي لاريجاني) مشروعيت دموكراتيك درون تشكيلاتي ندارد. حال چگونه فردي كه حتي مشروعيت درون تشكيلاتي ندارد،قادر به اين خواهد بود كه به كسب مشروعيت مردمي (از طريق مراجعه به آراء عمومي) نايل آيد؟!
براي اين كه عمق پنهان كاري و فريب حاكم بر شوراي هماهنگي را نشان دهم، توجه خوانندگان را به اين نكته جلب مي كنم كه هسته مركزي شوراي هماهنگي (كه عمدتا در دست موتلفه و سنت گرايان است) در يك تصميم به شدت مخفيانه و از مدت ها قبل آقاي ولايتي را به عنوان نامزد برگزيده بود. اما براي فريب دادن طيف اصول گرا و جوان،چنين وانمود مي كردند كه اين آقاي احمدي نژاد است كه به عنوان نامزد جناح راست تعيين خواهد شد تا بدين ترتيب از مخالفت ها و انتقادات اين طيف جلوگيري شود. اما وقتي كه ماجرا فاش شد،مخالفت ها و فرياد اعتراض اصول گرايان آغاز گرديد؛به نحوي كه در نهايت آقاي علي لاريجاني توانست جاي احمدي نژاد را در مرحله نخست و جاي ولايتي را در مرحله بعد بگيرد و اين شكستي فاحش براي هسته مركزي شوراي هماهنگي است.
پوليت بوروي ايراني،در آغاز عمر خود (كه به نظر نمي رسد چندان دوامي داشته باشد) بسيار ناشيانه عمل كرد!

شب يلدا يا «شب چله» شب اول زمستان و درازترين شب سال است. و فردای آن با دميدن خورشيد، روزها بزرگ تر شده و تابش نور ايزدی افزونی می يابد. اين بود که ايرانيان باستان، آخر پاييز و اول زمستان را شب زايش مهر يا زايش خورشيد می خواندند و برای آن جشن بزرگی بر پا می کردند.
اين جشن در ماه پارسي «دي» قرار دارد که نام آفريننده در زمان قبل از زرتشتيان بوده است که بعدها او به نام آفريننده نور معروف شد،همان که در زبان انگليسي "day"خوانده ميشود.
يلدا و جشنهاي مربوطه که در اين شب برگزار مي شود،يک سنت باستاني است.يلدا يک جشن آريايي است و پيروان ميتراييسم آن را از هزاران سال پيش در ايران برگزار مي کرده اند.يلدا روز تولد ميترا يا مهر است.اين جشن به اندازه زماني که مردم فصول را تعيين کردند کهن است